أوقفت هيئة قضائية أميركية مجددا، وإلى أجل غير مسمى، نشر قوات الحرس الوطني في مدينة بورتلاند في غرب الولايات المتحدة.
أما في ما يتعلق بالطلب المعجّل الذي تقدّم به الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 17 تشرين الأول إلى المحكمة العليا لإجازة نشر الحرس الوطني في شيكاغو، فقد أمرت هذه الهيئة القضائية التي يشكّل المحافظون غالبية أعضائها كلا الجانبين بالإدلاء بحجج إضافية بحلول 17 تشرين الثاني.
وسبق لمحكمة استئناف فدرالية، أن أجازت في 20 تشرين الأول نشر نحو 200 من أفراد الحرس الوطني في بورتلاند، لمواجهة الاحتجاجات ضد إدارة الهجرة والجمارك، لكن المحكمة نفسها قررت مساء الثلاثاء إعادة النظر في القضية في موعد لم تحدده، بحضور هيئة كاملة من القضاة، مما عرقل مجددا نشر الوحدات العسكرية.
ولاحظ المدعي العام لولاية أوريغون دان رايفيلد، أن "رسالة محكمة الاستئناف واضحة، ومفادها أن ترامب لا يستطيع إرسال الجيش إلى مدن في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، من دون سبب يستدعي ذلك".
وأوضح في تصريح، أنه "في المحكمة، عرضنا حججنا بشأن سبب كون فرض النظام الفدرالي ونشر الحرس الوطني من قِبل الرئيس في ولاية أوريغون غير قانوني وغير ضروري".
